این کار توسط یک شرکت معتبر و دارای سابقه طولانی انجام میشود.

شرکت فیاض کیش

به 40 درصد ارزش سندهای مسکونی تهران و 30درصد ارزش

سندهای مسکونی شهرستان وام داده می شود.

مدت بازپرداخت سود وام یک ساله (قابل تمدید) و سود سالانه

30 درصد می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 22024351-021 تماس حاصل فرماﺌید

  پس از دادن اطلاعات مورد نظر شرکت تردینگ فیاض كیش در طی مدت 24 ساعت یک فایل برای شما باز کرده و شما می توانید هر بار پس از وارد نمودن User name و Password به آخرین اطلاعات و مانده حسابتان دسترسی پیدا کنید .

این شرکت تاریخ دوره سال مالی و به تبع آن پرداخت سود را از موقعی که شما سرمایه تان را به حساب جاری سیبا 0102283030008 به نام شرکت تردینگ فیاض كیش واریز کردید محاسبه می کند و یک سفته معادل ریالی سرمایه تان را به عنوان وثیقه به آدرس پستی شما ارسال می کند.

  اما گفته محمد سلیمانی مبنی بر اعمال تعرفه 89 ریالی پیامک فارسی از ابتدای سال 87 هنوز عملی نشده است.
تنها سه روز به اعمال تعرفه جدید پیامک زمان باقی مانده است اما هنوز نهادهای نظارتی که پیش از این نیز تعرفه فعلی پیام کوتاه را گران عنوان کرده بودند و خواستار اعمال نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این تعرفه بودند، هیچ واکنشی از خود نشان نداده‌اند.
سه روز دیگر قرار است تعرفه پیامک لاتین با 167 کاراکتر که تا پیش از این 147 ریال بود به 222 ریال افزایش یابد و این درحالی است که بر اساس آمار ارایه شده از سوی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در سال گذشته، روزانه بیش از 40میلیون پیام کوتاه در شبکه این اپراتور رد و بدل مي‌شده است. اما این آمار مربوط به زمانی است که هنوز تعداد کاربران ارتباطات سیار به 26ميليون و 523 هزار و 161 نفر نرسیده است. آمار ارسال 40ميليون پیامک در روز زمانی از سوی وحید صدوقی اعلام شد که شاید در آن زمان تعداد مشترکان این غول مخابراتی کشور تنها 17ميليون مشترک بوده است.
تعرفه پیامک فارسی اعمال نشد
محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین نشست مطبوعاتی سال گذشته خود یک خبر خوش پیامکی به نمایندگان رسانه‌هاي ارتباط جمعی ارائه داد. وی در حالی که در آن زمان از تمام جهات مورد هجوم انتقاداتی مبنی بر گرانی تعرفه پیامک قرار گرفته بود از تغییر تعرفه پیامک لاتین و فارسی خبر داد.
خبر خوش پیامکی وزیر ارتباطات اما فقط برای مجموعه تحت امر وی خبری خوش محسوب مي‌شد. چرا که با تغییراتی که وی و همکارانش در تعرفه پیامک لحاظ کرده بودند، تعرفه پیامک لاتین که تا امروز 147ریال است از ابتدای تیر ماه سال جاری به 222 ریال افزایش خواهد یافت.
البته در این میان وزیر ارتباطات که این بار خود را بر مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مي‌دید، بیان داشت که به منظور فرهنگ سازی استفاده از خط و زبان فارسی در محیط پیام کوتاه تعرفه ارسال پیام کوتاه فارسی که تا آن زمان برای یک پیامک 76 کاراکتری 147 ریال محاسبه مي‌شد کاهش و به 89 ریال تغییر خواهد یافت. هرچند که به گفته وزیر ارتباطات در آن زمان کاهش تعرفه پیامک فارسی از ابتدای سال 87 اجرایی خواهد شد، اما تا لحظه نگارش این گزارش نه تنها کاهشی در بخش پیامک فارسی صورت نگرفته است، بلکه پیامک‌هاي فارسی به دلیل حجم کم در انتقال کاراکتر همچنان دو و یا سه برابر یک پیامک لاتین هزینه از جیب کاربران تلفن همراه کسر مي‌کند.
گواه این ادعا نیز مي‌تواند محاسبه هزینه ارسال یک پیامک فارسی و مقایسه آن باهزینه کسر شده یک پیامک لاتین در سیم کارت‌هاي اعتباری شرکت ارتباطات سیار باشد. کارشناسان مي‌گویند: تعداد کاراکترهای زبان فارسی بیشتر از زبان انگلیسی در پیام کوتاه محاسبه می‌شود. یعنی به عنوان نمونه حرف ی، دو کاراکتر به حساب می‌آید در حالی که حرف E یک کاراکتر.
در پیامک‌هایی که به زبان انگلیسی نگارش مي‌شود و یا به قولی از زبان فینگلیش برای نگارش آنها استفاده مي‌شود برای هر کاراکتر یک بایت (8 بیت) اختصاص داده شده، در حالی که در پیامک زبان فارسی (عربی) به دلیل نیاز به ایجاد یک کد قابل فهم برای سیستم‌های کامپیوتری (0 و 1)، دو بایت مورد نیاز است. نتیجه این‌که تعداد کاراکتر مجاز برای نوشتن یک پیامک با حروف انگلیسی، 150 و تعداد کاراکتر مجاز برای نوشتن یک پیامک با حروف عربی، 75 است. همین مساله باعث می‌شود در برخی موارد، هزینه فرستادن پیامک عربی، گران‌تر از پیامک انگلیسی تمام می‌شود.
گرانی، راهي نو برای فرهنگ‌سازی
البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در لحظه اعلام خبر خوش پیامکی درحالی که با انتقادات خبرنگاران حاضر در آن جمع روبرو شد خاطرنشان کرد: تاریخ اعمال تعرفه پیامک لاتین را برای این تیر ماه 87 تعیین کردیم که تا آن زمان با ارایه یک نرم افزار ویژه پیامکی مشکل تعداد کاراکتر در هر پیامک فارسی به راحتی حل مي‌شود.
بعد از اعلام این خبر از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد ناظر بر این وزارت خانه یعنی رگولاتور نیز که تا آن زمان تنها در گفت و گو‌هاي مختلف، مخالفت خود را با تعرفه گران پیامک اعلام کرد بود، بیان داشت که وزارت ارتباطات مي‌تواند با ارائه این نرم افزار مشکل پیامک فارسی را حل کند.
از سوی دیگر وزیر ارتباطات که این بار علاوه بر همکاری با وزارت ارشاد برای فرهنگ سازی خود را ملزم به همکاری با وزارت بازرگانی نیز مي‌دید عنوان داشت که تمامی واردکنندگان قانونی گوشی باید تا تیر ماه سال 87 گوشی‌هايي وارد کشور کنند که حرف فارسی را پشتیبانی کنند.
این اقدام وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سیار به باور بسیاری از تحلیل‌گران حوزه مخابرات گران فروشی آن هم به شیوه آشکار بوده و گله مندی نهادهای ناظر همچون سازمان بازرسی کل کشور از بی توجهی این وزارت به پیشنهادهاي این مرجع نظارتی را به دنبال داشته است اما آن طور که مسلم است انتقادات وارده به این طرح نه تنها در اجرا شدن آن خدشه‌اي وارد نکرده بلکه برای باری دیگر نیز وزیر ارتباطات در برابر مشترکان میلیونی اش بد قولی کرده است.
چرا که قرار بود به گفته شخص وزیر نرم‌افزار مورد اشاره ایشان تا زمان اعمال تعرفه پیامک لاتین روی سایت شرکت ارتباطات سیار برای استفاده کاربران قرار گیرد. اتفاقی که نه تنها تا این لحظه رخ نداده است بلکه به باور و گفته بسیاری از برنامه نوسان ساخت چنین برنامه‌اي و تطبیق آن با استانداردهای جهانی تقریبا امری محال و غیرممکن است.
نرم افزاری در کما!
مازيار گنجه‌اي از کارشناسان حوزه پیامک در این باره مي‌گوید: نوشتن نرم افزاری که بتواند یک پیام کوتاه را از گوشی مبدا زیپ و در گوشی مقصد باز کند کار بسیاری دشواری است. او مي‌گوید بر فرض آنکه این نرم افزار نوشته شود چنددرصد از گوشی‌هايي که در حال حاضر در بین کاربران تلفن همراه وجود دارد توانایی نصب این نرم افزار را دارند؟ وی ادامه مي‌دهد برای این کار به یک نرم افزار Counter Filtering نیاز است. یعنی چیزی شبیه به همان نرم افزاری که از چین خریداری شده و در بخش اینترنت در حال حاضر به کار گرفته شده است.
بر اساس آنچه در سایت شرکت ارتباطات سیار در بخش خدمات آتی همراه اول به آدرس www.mci.ir آمده است تهيه نرم افزار ارسال پيام کوتاه فارسي با قابليت ارسال 200 کاراکتر در يک پيام به عنوان یکی از خدمات این شرکت در آینده عنوان شده است. آینده‌اي که تاریخش به گفته وزیر ارتباطات باید پیش از یکم تیر ماه سال 87 باشد.
مابه التفاوت‌ها پرداخت مي‌شود
با این حال و درحالی که هنوز از تاریخ دقیق عرضه نرم افزار مورد نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبری نیست، این بار مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران به جای ارتباط سیاری‌ها با تاييد اينكه هنوز تعرفه پيامك فارسي به دليل فني كاهش نيافته، گفته است: تعرفه پيامك فارسي بر اساس مصوبه دولت از 20اسفند ماه سال گذشته با قيمت 89ريال محاسبه خواهد شد. داود زارعيان در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان داشته است که: اجراي هر مصوبه‌اي نياز به برخي اقدامات فني دارد كه بايد براي لحاظ كردن مصوبه دولت نيز شرايط فني در شبكه شركت ارتباطات سيار فراهم مي‌شد.
وي علت تاخير در كاهش تعرفه پيامك فارسي را فراهم كردن شرايط فني شبكه عنوان كرد و افزود: مابه‌التفاوت تعرفه پيامك فارسي در صورت حساب‌هاي دوره بعد محاسبه مي‌شود و كساني كه از 20اسفند ماه سال گذشته اقدام به ارسال پيامك فارسي كرده‌اند به صورت اتوماتيك بستانكار مي‌شوند.
وي خاطر نشان كرد: هم اكنون بخش فني شركت ارتباطات سيار در حال فراهم كردن شرايط فني شبكه هستند و كاهش تعرفه پيامك فارسي همزمان با افزايش تعرفه پيامك لاتين از ابتداي تير ماه اجرايي مي‌شود.
مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران در پاسخ به اين سوال كه آن دسته از پيامك‌ها كه هم از زبان فارسي و هم لاتين استفاده كرده‌اند چگونه محاسبه مي‌شود، گفت: از آنجا كه در پي محاسبه كاراكترها در پيامك لاتين با دادن تنها يك حرف فارسي به صورت اتوماتيك به همان تعداد 70كاراكتر فارسي كاهش پيدا مي‌كند، مخابرات اين پيامك‌ها را با تعرفه فارسي در صورت‌ حساب مشتركان منظور خواهد كرد.
زارعيان افزود: اگر مشترك به دليل نوع پيامي كه ارسال مي‌كند مجبور به استفاده از زبان لاتين در پيامك فارسي خود باشد مخابرات تعرفه پيامك فارسي را براي آن لحاظ مي كند.
وي همچنين با اشاره به اينكه پيامك‌هاي ارسالي مشتركان در سرورهاي شركت ارتباطات سيار به صورت دوره‌اي ذخيره مي‌شود عنوان كرد: هم اكنون در حال شناسايي مشتركاني هستيم كه اقدام به ارسال پيام به زبان فارسي از تاريخ 20اسفند ماه سال گذشته كردند تا در صورت حساب دوره بعد تعرفه اضافه‌اي كه دريافت شده به مشتركان برگردانده شود. زارعيان در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينكه با توجه به قانون مصوب راگلاتوري تعرفه خدمات و سرويس‌ها در سيم‌كارت‌هاي اعتباري بايد 20درصد بيشتر از سيم‌كارت‌هاي دائمي باشد، آيا تعرفه پيامك در سيم‌كارت‌هاي اعتباري نيز تغيير مي كند، گفت: با توجه به قوانين جاري بايد تعرفه سيم‌كارت‌هاي اعتباري نسبت به دائمي 20درصد بيشتر باشد و كاهش و افزايش تعرفه پيامك نيز در سيم‌كارت‌هاي اعتباري لحاظ مي شود.
وي افزود: تعرفه پيامك فارسي در سيم‌كارت‌هاي اعتباري 20درصد از قيمت فعلي كاهش مي‌يابد و در پيامك لاتين نيز 20درصد از قيمت كف 22تومان براي هر پيامك لاتين بيشتر محاسبه مي‌شود.
یکی از ابهاماتی که در بخش افزایش تعرفه پیامک از سوی کارشناسان اعلام مي‌شد تصویب این تعرفه توسط مجلس بود و این درحالی است که وفا غفاریان رییس هيات‌مديره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه پیام کوتاه جزو خدمات اصلی نبوده و به عنوان خدمات ارزش افزوده محاسبه مي‌شود گفته که شرکت مخابرات مي‌تواند تعرفه خدمات ارزش افزوده خود را بدون تصویب در مجلس کاهش و یا افزایش دهد.
با این حال هیات دولت در مورد تعرفه پیامک مصوبه‌اي تعیین کرده است که خبرگزاری فارس آن را به شرح ذیل منتشر کرده است:
به منظور حمايت عملي از گسترش و ترويج خط و زبان فارسي در فن‌آوري اطلاعات و رسانه‌هاي پيشتاز، تعرفه پيامك فارسي و انگليسي به شرح ذيل تعيين شود:
1 - نرخ هر پيامك به زبان فارسي در سيم كارت دائمي مبلغ 89ريال (2 پالس) تعيين و از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه اعمال مي‌شود.
2 - نرخ هر پيامك به حروف انگليسي در سيم كارت دائمي مبلغ 222ريال
(5 پالس) تعيين و از تير ماه سال 87 اعمال خواهد شد.
3 - نرخ هر پيامك در سيم كارت اعتباري 20درصد بيشتر از سيم كارت دائمي است.
4 - كليه دستگاه‌هاي اجرايي بانك‌ها، نهادها و موسسات عمومي دولتي و غير دولتي و شركت‌هاي دولتي موظفند پيامك‌هاي خود را با حروف فارسي ارسال كنند.
5 - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدام لازم را جهت رعايت مفاد كلي اين تصويب‌نامه توسط اپراتورهاي غير دولتي به عمل آورد. اين مصوبه در تاريخ 13/12/1386 با شماره 39246/202898 از سوي معاون اول رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
مخابرات دست در جیب مردم نمي‌کند
طرح مسایلی درباره نرم‌افزار فشرده‌سازي پیامک فارسی و بدهکار و یا بستانکاری مشترکانی که اقدام به ارسال پیامک فارسی کرده‌اند، در حقیقت به نوعی شبیه به پاک کردن صورت مساله است.
چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با ارائه خاطره‌اي از تاجران کشور ترکیه تاکیده کرده بود، زماني منتقدان اظهار مي‌كردند كه تنها هنر مخابرات «دست در جيب مردم كردن است» ولي اكنون مخابرات نه تنها بيش از 4 سال بهاي تعرفه خدمات خود را افزايش نداده بلكه اقدام به تنوع سرويس نيز كرده است.
صرف نظر از آنکه معلوم نیست تنوع خدمات مورد نظر شخص وزیر کدام سرویس‌ها بوده است اما به نظر مي‌رسد افزایش تعرفه پیامک لاتین به بهانه فرهنگ‌سازی و ملزم کردن 35ميليون کاربر تلفن همراه بر استفاده از این نوع پیامک‌ها در حقیقت نوعی بی احترامی به شعور مخاطبان میلیونی شرکت ارتباطات سیار و ديگر اپراتورها و گران فروشی محسوب مي‌شود.
پرسش‌هاي بی پاسخ
اینکه استفاده و اشاعه این نرم افزار آیا عملی مي‌شود یا خیر بحثی نیست که در یک گزارش بتوان به آن پرداخت اما آنچه مسلم است، پرسش‌هايي است که تا به حال از سوی مسوولان بدون پاسخی باقی مانده است.
بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده هم اکنون نزديك به 39میلیون نفر، کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارند که بيش از 26میلیون نفر آن متعلق به همراه اول هستند.
چنددرصد از 39ميليون کاربر تلفن همراه به فرض ارائه این نرم افزار مي‌توانند از آن استفاده کنند؟
چنددرصد از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه در کشور امکان دانلود این نرم‌افزار از طریق اینترنت را دارند؟ بر اساس آمارهای غیررسمی، تعداد رایانه‌های موجود در کشور شاید نزدیک به 20‌میلیون دستگاه باشد. در خوشبینانه‌ترین حالت چند نفر از 39‌میلیون کاربر فعلی تلفن همراه امکان دانلود و نصب نرم‌افزار مورد نظر وزارت ارتباطات برای با فرهنگ شدن (استفاده از پیامک فارسی) را دارند؟
چنددرصد از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه امکان استفاده از لوازم جانبی همانند کابل رابط گوشی به کامپیوتر را برای نصب برنامه فوق الذکر را دارند؟ به غیر از آن‌ است که با آمدن این نرم افزار شغل کاذب دیگری در بازار تلفن همراه ایجاد خواهد شد که خواه ناخواه اطلاعات شخصی کاربران تلفن همراه مي‌تواند مورد استفاده آنها قرار گیرد؟
چند نفر از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه تمایل به استفاده از پیامک فارسی را دارند؟
گوشي چند نفر از مشتركان كم‌درآمد كه گوشي ارزان قيمت دارند یا به قولی گوشی‌هاي نسل اولی بوده مي‌تواند از اين نرم‌افزار پشتيباني كند؟
از آنجایی که استفاده از این شیوه به شرط نصب نرم افزار در هر دو گوشی مبدا و مقصد عنوان شده است، مشترک تلفن همراه از کجا باید بفهمد که مشترک مورد نظرش هم از این نرم‌افزار استفاده مي‌کند؟
تکلیف پیامک‌هاي برنامه‌هاي نظر‌سنجی صدا و سیما که این روزها تبدیل به منبع درآمد وسیعی برای اپراتورها شده است، چیست؟ در این برنامه‌ها عموما مشترکان فقط یک عدد ارسال مي‌کنند.
آیا به راستی اگر در یک پیامک هم از حروف لاتین و هم از حروف فارسی استفاده شود، آن پیامک فارسی است؟!
مگر به غیر از این است که به کارگیری از این روش به جای گسترش زبان و خط فارسی مي‌تواند به مرور زمان باعث ایجاد کلمات مخفف یا واژه‌هاي نامانوس جايگزین دیگری در بین کاربران شود که خود مي‌تواند به عنوان قاتل زبان فارسی محسوب شود؟
چرا بر خلاف مصوبه هیات محترم دولت هنوز نهادهای دولتی در ارسال پیامک‌هایشان به شیوه فارسی فعال نشده‌اند؟
چرا شرکت ارتباطات سیار که دراین دوره صورتحساب مشترکانش از طریق پیامک به آنها اعلام کرده بود از پیامک فارسی استفاده نکرده است؟ آیا فرهنگ‌سازی فقط برای کاربرانی است که با صرف مبالغ اندک در خرید نوع سیم‌کارت و نوع گوشی از این وسیله ارتباطی استفاده مي‌کند؟
چرا تا این لحظه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا حتی نهادهای دیگری همچون صدا و سیما که اقدام به ارائه برنامه‌هاي نظر سنجی مي‌کند پیرامون این موضوع هیچ نظر‌سنجی صورت نگرفته است؟
آیا طرح این مساله درست است که افزایش تعرفه پیامک لاتین با توجه به خلاء نرم افزار پیامک فارسی و عدم میل کاربران به استفاده از این نوع پیامک باعث درآمد کلان شرکت مخابرات در آستانه ورود به بورس مي‌شود؟
آنچه مسلم است حتی بعد از افزایش نهایی تعرفه پیامک لاتین،درصد بسیاری از کاربران همراه اول همچنان از پیامک‌های لاتین استفاده خواهند کرد،چرا مسوولان این شرکت اندکی برای انتقادات وارده و نیز نظرات کاربران خود ارزش قایل نيستند؟
چرا نهادهاي نظارتي پيرامون اين داستان هيچ گونه اقدامي انجام نمي‌دهند؟ و چرا...

اگر به دنبال وام مسکن هستید و وامی به سند شما تعلق نمیگیرید

اگر مدت زمان زیادی از ساخت مسکن شما گذشته و وامی به شما داده نمیشود

تنها یک راه مورد اطمینان وجود دارد

واین راهی نیست جز

فیاض کیش

رييس‌جمهور كليه امور زمين و مسكن را به كارگروه ويژه واگذار كرد
اختيارات ويژه به 6 وزير براي انجام 16ماموريت در حوزه زمين و مسكن
گروه مسكن –كارگروه ويژه‌اي كه سال گذشته زير نظر رييس‌جمهوري براي سياست‌گذاري كلان در بخش مسكن تشكيل شده بود در سال جاري و به پيشنها رييس‌جمهوري مامور ساماندهي زمين و مسكن شد.
هيات‌دولت به دليل آنكه مهلت قانوني فعاليت اين كارگروه تا پايان سال گذشته بوده؛ مجوز فعاليت قانوني كارگروه ويژه را براي سال جاري تصويب كرد.
بر اساس گزارش دنياي اقتصاد 6وزير به همراه معاون رييس‌جمهور و دبير هيات‌دولت مامور ساماندهي زمين و مسكن با اختيارات ويژه از سوي دولت شدند. اين كارگروه ويژه به پيشنهاد رييس‌جمهوري و با موافقت هيات‌وزيران تشكيل شده است.
دبيرخانه كارگروه يادشده در نهاد رياست‌جمهوري مستقر خواهد بود. تصميمات كارگروه ويژه درخصوص ساماندهي زمين و مسكن در حكم تصميمات رييس‌جمهوري و هيات‌وزيران و لازم‌الاجرا است و با رعايت آيين‌نامه داخلي هيات‌دولت قابل‌صدور است.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت هيات‌وزيران بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام و اصول قانون اساسي مبني‌بر پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه كارگروهي متشكل از آقايان محمد سعيدي‌كيا – وزير مسكن و شهرسازي، سيدمسعود ميركاظمي – وزير بازرگاني، غلامحسين محسني اژه‌اي – وزير اطلاعات، غلامحسين الهام – وزير دادگستري، سيدمهدي هاشمي – سرپرست وزارت كشور، محمد عباسي، وزير تعاون – ابراهيم عزيزي – معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و مسعود زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رييس‌جمهور با 16ماموريت ويژه تشكيل داد.
به گزارش دنياي اقتصاد كارگروه ويژه‌اي كه به تازگي با حكم هيات‌دولت تشكيل شده در واقع مجموعه‌اي است براي تعيين خط مشي و سياست‌هاي كارآمد در جهت حل‌ معضل مسكن تا از اين طريق به اهداف و دغدغه رييس‌جمهوري در مورد گراني مسكن جامه عمل بپوشاند.
اين كارگروه ويژه به پيشنهاد رييس‌جمهور تشكيل شده پس قرار است اعضاي اين كارگروه نتيجه ورود مستقيم رييس‌جمهوري به بحث مسكن را در آينده‌اي نزديك براي مردم مشخص سازد.
اما دولت به دنبال در اولويت‌ قرار دادن بحث تامين مسكن در برنامه‌هاي خود، سال گذشته تنها به فاصله 5 ماه، سه نهاد مستقل براي سياست‌گذاري و ساماندهي امور مسكن به وجود آورد.
شوراي عالي مسكن نهادي است متشكل از 13 وزير و مدير ارشد نهادهاي دولتي كه سال گذشته با هدف كنترل و نظارت بر نحوه اجراي تبصره 6تشكيل شد.
ستاد مسكن استان‌ها نيز پارسال به دنبال بحث واگذاري زمين‌هاي 99 ساله ضرورت وجودي آن احساس شد و لذا در هر استان تاسيس شد.
كارگروه مسكن نيز سال گذشته زير نظر مستقيم رييس‌جمهوري با عضويت 7 وزير شكل گرفت.
مدير كل اقتصاد مسكن وزارت مسكن سال گذشته درباره اين كارگروه گفت: سياست‌گذاري كلان در بخش مسكن به كارگروه ويژه مسكن زيرنظر رييس‌جمهوري و متشكل از 7 وزير و 2 معاون و مشاور رييس‌جمهوري با اختيارات دولتي واگذار شده است.
16ماموريت
بر اساس مصوبه اخير هيات دولت انجام وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های دولت و رییس‌جمهور در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری،‌ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تامین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت وساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه‌ها، مالیات‌های مستقیم، مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای آنها از جمله وظایف و اختیارات کارگروه ويژه‌ است.
هیات وزیران همچنین اتخاذ تصمیم و تنظیم و تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت‌گذاری، عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات، زمین، مسکن، موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم را به این کارگروه واگذار کرد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران ، تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف، ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پیش‌فروش و اجاره و کنترل قیمت)، فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم و انجام وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های دولت و رییس‌جمهور در قانون تعزیرات حکومتی به کارگروه ویژه زمین و مسکن تفویض شده است.
اتخاذ تصميم در خصوص تامين نيازهاي اساسي مردم از جمله مسكن مناسب و نظارت و كنترل امور اقتصادي و هماهنگي راجع به قيمت‌گذاري، توزيع و ساماندهي اجراي مقررات و ضوابط تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت و رسيدگي به صدور حكم و اجراي آن هماهنگي و نظارت كنترل دولت بر سر عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن در قالب شبكه توزيع و جلوگيري از سوداگري و احتكار در بخش املاك و مستغلات و زمين و مسكن نيز براساس اين مصوبه بر عهده اين كارگروه گذاشته شده است.
كارگروه ويژه ساماندهي زمين و مسكن همچنين اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات كه در قانون تعزيرات حكومتي و اصلاحيه آن و ساير قوانين و مقررات برعهده دولت است و نيز تعيين ضوابط عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن و ساماندهي عرضه اين كالا در شبكه توزيع براساس قانون تعزيرات حكومتي را برعهده خواهد داشت.
براساس اين مصوبه اعلام ضرورت عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن موضوع ماده (4) قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقي شدن اين كالا اصلاح تشكيلات و سازماندهي تعزيرات حكومتي و وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي مربوط هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در چارچوب وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي محول شده و لزوم اجراي تصميمات و مصوبات كارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات براساس اصل 134 قانون و ساماندهي تبليغات مربوط به بخش مسكن از ديگر ماموريت‌هاي اين كارگروه ويژه در دولت است.
براساس اين تصميم جلسات كارگروه ويژه ساماندهي زمين و مسكن در حضور رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود و حسب مورد از وزراي رفاه، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي در جلساتي كه موضوعات مربوط به وظايف اختيارات و مسووليت‌هاي آنان مطرح مي‌شود دعوت به عمل مي‌آيد.
براساس اين مصوبه اختيارات هيات وزيران در غير موارد اجرايي ياد شده و نيز اصلاح تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها مصوب موجود در اين خصوص با مقررات مربوط به وزراي عضو كارگروه تفويض مي‌شود، ملاك تصميم‌گيري در اين مورد موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مي‌باشد و مصوبات آن در صورت تاييد رييس‌جمهور با رعايت آيين‌نامه داخلي هيات دولت قابل صدور است.

عباس هشي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: وضعيت مردم كاملا به اقتصاد اتكا دارد به طوري كه قدرتمندي دولت‌ها و ملت‌ها به وضعيت اقتصادي آنها مرتبط است.
وي نظام بانكي را در خدمت فعاليت اقتصادي دانست و افزود: نظام بانكي و اقتصاد لازم و ملزوم يكديگر هستند و عملكرد اقتصادي بدون استفاده از نظام بانكي معني ندارد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: اقتدار اقتصادي هر كشور در گرو داشتن نظام بانكي كارآمد است و اين نظام نيز تحت نظارت مقررات پولي و بانكي كشور قرار دارد.
وي با بيان اينكه بانك مركزي هر كشور مسووليت حفظ ارزش پول، تدوين سياست‌ها و مقررات بانكي و نظارت بر عملكرد نظام بانكي را برعهده دارد، گفت: اقتدار اقتصادي نيز در گرو داشتن يك وزارت اقتصاد قوي است كه مسووليت تدوين برنامه‌هاي اقتصادي و اجراي وظايف اقتصادي دارد و در كنار آن،
برنظام مالياتي و خزانه‌داري نيز نظارت دارد.
هشي ادامه داد: برآيند فعاليت موثر بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي آن هم به طور مستقل و مقتدر است كه مي‌تواند امكان ايجاد يك اقتصاد سالم‌، پويا و مناسب را فراهم نمايد.
وي با اشاره به اينكه كشورهاي موفق در امر اقتصادي از دو پايه و اساس مذكور به شكلي مناسب برخوردارند گفت: اقتصاد مناسب يك كشور يعني بالا بودن توليد ناخالص ملي، برخورداري از رشد اقتصادي و درآمد سرانه مطلوب و داشتن تورم پايين (كه بخشي از ابزارهاي مالي موثر در كنترل تورم در اختيار بانك مركزي مستقل است).
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به دوراني كه با تاكيد بر سازندگي و شرايط خاص حاكم بر آن دوران، اقتدار اقتصادي دچار تضعيف شده و وظايف وزارت اقتصادي به مرور به شوراي اقتصاد تفويض گرديد افزود: به تبع اين حركت‌ها، ‌كارآمدي اقتصاد كه متكي به يك وزارت اقتصاد مقتدر بود كاهش يافت.
هشي ادامه داد: از سوي ديگر، اقتصاد دولتي حاكم بر دهه 60 و فعاليت بانك‌هاي دولتي تحت نظارت بانك مركزي، اين بانك را به لحاظ مديريتي به يك مديريت وجوه تبديل نمود و با دخالت بانك مركزي در امور بانك‌ها (كه در خدمت سياست‌ها و تصميمات اين بانك بودند) به جاي نظارت بر آنها، وظيفه خطير نظارتي آن را كمرنگ و تضعيف كرد.
وي افزود: در كنار اين مسايل، تصميم‌گيري در خصوص سياست‌هاي ارزي نيز به عنوان يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي مملكتي از بانك مركزي گرفته شده و به ستاد تنظيم بازار واگذار شده بود كه در اين ستاد نيز، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي تنها يك عضو بودند و نه يك تصميم‌گير مقتدر، بنابراين روند تضعيف اقتدار اقتصادي همچنان ادامه يافت.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: از سال 80 نيز بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي تصديگري پست رييس شوراي بورس و شوراي پول و اعتبار اختلاف به وجود آمد و 2 واحدي كه اقتدار و استقلال‌شان سلب شده بود بر سر باقي ماندن رياست با يكديگر دچار اختلاف شدند. وي افزود: اين اوضاع موجبات پايين بودن رشد اقتصادي، ايجاد برخي محدوديت و ... را فراهم كرد.
هشي ادامه داد: كمبود نظارت بانك مركزي، نبود وزارت اقتصاد مقتدر، توسعه فعاليت‌هاي بانك‌هاي دولتي و خصوصي، توزيع تسهيلات بدون نظارت بر مصرف و ... همگي آنها منجر به يكسري اتفاقات مهم در اقتصاد كشور شدند كه حاصل آن، بيش از 90درصد تورم سال 86 را به ناكارآمدي سيستم بانكي مرتبط كرد.
وي افزود: اگر تسهيلات كنترل شده به توليد داده مي‌شد اين اتفاقات نمي‌افتادند يا اگر هم مي‌افتادند، اثرات كمتري داشتند.
اين اقتصاددان گفت: حال مي‌بينيم كه دولت با تصميم‌گيري اقتصادي در كميسيون اقتصادي دولت، مسووليت اقتصاد را در زير مجموعه خود برد و با تصميم‌گيري براي نظام بانكي، مسووليت بانك مركزي مستقل ناظر را هم براي خود برده است. وي افزود: يعني اين دو وظيفه‌اي كه بايد در دو واحد مستقل از هم صورت‌گيرد، دولت تشخيص داده كه به دليل ناكارآمدي، هر دو در يكجا مستقر شوند. هشي ادامه داد: اين مساله از يك نقطه نظر خوب است، چراكه اين بحث در قالب مسووليت مشترك دولت و وزير و... ‌به عنوان يك تصميم دولتي از باب مسووليت مشترك قابل توجيه است.
وي افزود: از يك طرف هم اين حركت، مناسب به نظر نمي‌رسد؛ چراكه عملا دولت، به جاي برگرداندن استقلال به بانك مركزي و ايجاد يك بانك مقتدر ناظر و به جاي تقويت اين وجه كه ضرورت يك مملكت است به تمركز امور در واحد ديگر اقدام نموده است.
اين اقتصاددان اضافه كرد: از سوي ديگر نيز، دولت با اين اقدام خود به جاي اينكه اقتدار از دست رفته وزارت اقتصاد را به آن برگرداند و يك وزارت اقتصاد قوي در كشور شكل دهد به طوري كه اين وزارت خانه جوابگوي تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي باشد، عملا تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را در كميسيون اقتصادي متمركز نموده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه در اين شرايط جايگاه نظام بانكي در اين اقتصاد كجاست، گفت: در چنين شرايطي نظام بانكي، تابع تصميمات يك مركز است و آن هم كميسيون اقتصادي.
هشي با اشاره به اينكه عملكرد چند ساله بانك‌ها (از دهه 60 تاكنون) نشان داده كه به‌رغم تلاش سيستم بانكي براي اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، عملكردشان در اين نظام داراي اشكالات و شبهاتي است، گفت: دولت با هدف استقرار نظام بانكي بدون ربا و نيز توسعه نظام بانكي در امر سرمايه‌گذاري دو بحث ؛ توسعه بانك‌هاي قرض‌الحسنه و توسعه اعطاي تسهيلات در قالب مضاربه، سرمايه‌گذاري، فروش اقساطي و... در چارچوب عقود اسلامي بدون شبهه را مطرح كرده است.
وي افزود: در حال حاضر بحث ادغام بانك‌ها و ايجاد بانك قرض‌الحسنه، بانك سرمايه‌گذاري‌هاي تخصصي، بانك‌هاي تجاري كه در چارچوب عقود مجاز بدون شبهه به لحاظ ربا كار كنند، مطرح است.
اين اقتصاددان به سردرگمي بانك‌ها در ارتباط با نرخ سودهاي اعلامي از سوي دولت و بحث تطابق آن با سود سپرده‌ها و حاشيه سودي كه وجود ندارد، اشاره كرد و افزود: كاهش نرخ سود بانكي يعني كاهش ارزش پول، همواره كاهش ارزش پول متاثر از تورم است و همواره نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات اعطايي و نرخ تورم به طور موازي با هم مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.
وي اضافه كرد: نرخ سود سپرده، بايد بتواند تورم را جبران كند و تورم پايين هم يعني نرخ سود سپرده پايين.
هشي گفت: يك بانك در عقود ربا، روي پولي كه مي‌گيرد سودي مي‌پردازد كه به آن هزينه پول مي‌گويند كه اين هزينه نيز بايد از طريق سود تسهيلات جبران شود، به عبارت ديگر اين دو بايد اختلافي داشته باشند كه به آن حاشيه سود مي‌گويند و به واسطه همين حاشيه است كه هزينه‌ها جبران و بازده سرمايه‌گذاري حاصل مي‌گردد.
وي اضافه كرد: در عقود اسلامي بانك‌ها حق‌الوكاله مي‌گيرند و در اين قالب بايد سود سپرده كمتر از سود تسهيلات باشد تا آن حق‌الوكاله قابل جبران باشد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اختلاف نظر علماي اقتصاد بر روي سود گفت: نتيجه اين اختلاف نظر سبب شده است تا امروز، نظام بانكي كشور از نظر جذب سپرده با مشكل روبه‌رو باشد.
وي با اشاره به توجيهاتي كه تاكيد بر كاهش نرخ سود تسهيلات دارند افزود: توجيهاتي كه براي كاهش نرخ سود تسهيلات است مربوط به پايين بودن نرخ سود در ساير كشورهاي جهان اعم از ژاپن كه در آن نرخ سود نزديك به صفر است، مي‌باشد. هشي استدلال كرد: در كشورهاي مذكور، اقتصاد زير زميني خيلي كم است و از سويي نيز همه پول در نظام بانكي متمركز مي‌شود، همچنين با پايين بودن نرخ تورم، شرايطي پديد مي‌آيد كه به پايين بودن نرخ سود منجر مي‌گردد.
وي در مقايسه شرايط حاكم بر اقتصاد كشور با ساير كشورها با نرخ سود پايين گفت: در كشور ما اقتصاد زيرزميني وجود دارد از سوي ديگر پول به سمتي هدايت مي‌شود كه سود بيشتر در آنجا است، با توجه به اين دلايل و از طرفي، بالا بودن نرخ تورم، پايين بودن نرخ سود با موانعي مواجه است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه سود در بازار آزاد 56درصد است، گفت: در شرايطي براي كاهش نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي به 10درصد تلاش مي‌شود كه سود عقود اسلامي در بانك‌ها مثل مشاركت، مشاركت مدني، مضاربه، فروش اقساطي و ... 24درصد است (كه با كارمزد به 28‌درصد مي‌رسد).
وي با اشاره به اينكه هر تصميمي كه براي سود بانكي گرفته شود به اين اميد كه نرخ بهره پايين بيايد نتيجه‌اي جز اين نخواهد داشت كه صاحبان سرمايه‌ها پول خود را با قبول‌درصدي ريسك به سمت اقتصاد زيرزميني سوق دهند.
هشي تاكيد كرد: اينكه كاهش نرخ چرا در جهان اول موفق است به اين دليل است كه آنها اقتصاد زيرزميني ندارند و در عوض گزارشگري مالياتي و ... دارند.
وي از مشكلات موجود در سيستم بانكي كشور به عدم نظارت و كنترل لازم بر مصرف پول و تسهيلات اشاره كرد و افزود: در كشورهايي كه مي‌گوييم نرخ سود آنها يك رقمي است، بانك‌هايشان تسهيلات را براساس يك گزارش توجيهي ارائه مي‌كنند و قطعا تسهيلات نيز بايد در موضوع طرح توجيهي مصرف شوند و دست آخر نيز يك حسابرسي دقيق بر مصرف پول صورت مي‌گيرد، در حالي كه در ايران تمام اين پروسه‌ها در حد حرف باقي مي‌ماند. وي از ديگر مشكلات مطرح به ورود سرمايه‌ها به بخش‌هاي دلالي اشاره كرد و افزود: به گفته رييس كل بانك مركزي افراد موفق اقتصادي در سال گذشته دلال‌هاي بخش مسكن بوده‌اند و اين مساله نشانگر اين واقعيت است كه بر روي اعطاي تسهيلات و مصرف پول تسهيلات نظارت كافي نشده است.
هشي جايگاه نظام بانكي را بسيار مهم دانست و افزود: اين جايگاه زماني مي‌تواند مهم باشد كه يك وزارت اقتصاد مقتدر و بانك مركزي مستقلي وجود داشته باشد.
وي افزود: در غير اين صورت نظام بانكي در اختيار كساني قرار مي‌گيرد كه پول را به نام توليد مي‌گيرند و به خدمت غير توليد در مي‌آورند.

تشريح جزئيات طرح تحول اقتصادي در ميان مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي
يك گام به سوي خبر سال 87
 زهرا واعظ
پس از آنكه رييس‌جمهور از «جراحي بزرگ اقتصاد ايران» خبر داد و نسبت به اتخاذ تصميم‌هاي بزرگ در دولت اعلام آمادگي كرد و سپس در پيام نوروزي خود از «آماده شدن طرح بزرگ تحول اقتصادي كشور» سخن به ميان آورد، با وجود آنكه به صورت كلي، اصلاح نظام يارانه‌ها، نظام بانكي، نظام توزيع و واردات و صادرات و نظام صدور مجوزها را از جمله مهم‌ترين طرح‌هايي اعلام كرد كه دولت در سال 87 خواهد داشت، اما اشاره‌اي به «جوهره اصلي» اين تحول بزرگ در حوزه اقتصاد نكرد و توضيح بيشتر در خصوص ابعاد و جزئيات تحول بزرگ اقتصادي را به هفته اول تير ماه موكول كرد.
آخرين خبرها در اين زمينه حاكي است كه رييس‌جمهور به منظور تبيين طرح تحولات اقتصادي دولت در جلسه‌اي توجيهي با وزيران، استانداران و معاونين و مشاورين دستگاه‌هاي اجرايي در ساختمان قديمي مجلس به تشريح جزئيات طرح پرداخته و جزئيات را شامل 7 نظام بهره‌وري، مالياتي، گمركي، بانكي و پولي، توزيع كالا، توزيع اعتبارات بانكي و نظام يارانه‌ها عنوان كرده است.
خبرگزاري فارس ديروز با اعلام اين خبر گزارش داد كه در اين جلسه كه 2 ساعت به طول انجاميد، احمدي‌نژاد در بخش پاياني سخنان خود، مطالبي را درباره برخي مشكلات و كارشكني‌ها مطرح كرده است. همچنين در اين جلسه شمس‌الدين حسيني، دبير كارگروه تحولات اقتصادي گزارشي در خصوص جزئيات اين طرح ارائه كرده و برخي از مديران به بيان ديدگاه‌هاي خود با رييس‌جمهور و معاون اول رييس‌جمهور پرداخته‌اند. گفته مي‌شود در اين جلسه سه سوال درباره طرح تحولات اقتصادي از مديران كشور پرسيده شده و از آنها خواسته شده كه پيشنهادها و نظرات خود را درخصوص اين 3سوال به كارگروه مربوطه ارائه كنند.
طرح احمدي‌نژاد چيست؟
همه چيز از آنجا شروع شد كه رييس‌جمهور در مراسم راهپيمايي 22بهمن از جراحي بزرگ اقتصاد ايران خبر داد كه موجب تحولات عظيم و جهش بزرگ خواهد شد. پس از آن گمانه‌زني درخصوص چيستي اين طرح آغاز شد و تا بدان جا پيش رفت كه اغلب صاحبنظران اقتصادي با توجه به تاكيد رييس‌جمهوري بر «توزيع عادلانه خدمت» ميان قشرهاي مختلف جامعه، مهم‌ترين مولفه اين توزيع عادلانه در سال 87 را «ساماندهي و مديريت پرداخت يارانه‌ها» به خصوص در زمينه حامل‌هاي انرژي دانستند. بر اين اساس، تحول بزرگي كه احمدي‌نژاد از آن خبر داده است احتمالا در حوزه يارانه‌ها اتفاق خواهد افتاد و طرح كلي آن به اين صورت است كه حجم عظيم يارانه‌ها به ويژه يارانه‌هاي حوزه انرژي كه بنا بر تخمين‌هاي وزارت نفت، سر به ميلياردها دلار مي زند به كلي حذف شده و عايدي دولت از حاكم شدن قيمت هاي آزاد در بازار كالاهاي مشمول اين يارانه‌ها به صورت مستقيم بين عموم مردم توزيع خواهد شد. به اين ترتيب هر ايراني ماهانه رقمي ثابت به صورت يارانه نقدي دريافت خواهد كرد. اين البته در صورتي خواهد بود كه ايده هميشگي رييس‌جمهور يعني تخصيص هر چه بيشتر درآمدها به اقشار ضعيف‌تر و ارائه يارانه نقدي تنها به دهك‌هاي پايين محقق نشود و همه ايرانيان از حذف يارانه انرژي سهم مساوي ببرند. در همين حال يكي از مقامات وزارت نفت پيش از سال جديد از تشكيل «كميته‌هاي ويژه ساماندهي يارانه انرژي» در كشور خبر داده بود و ضمن انتقاد از شيوه توزيع يارانه ميان اقشار مختلف مردم، تشكيل اين كميته‌ها را به دليل اصلاح اين وضعيت و نيز پرداخت «بهاي واقعي انرژي» از سوي مردم اعلام كرده بود.
گمانه‌زني‌ها درخصوص نحوه ساماندهي يارانه انرژي به جايي رسيد كه «پرداخت نقدي يارانه‌ها» به صورت مساوي ميان مردم به عنوان مهم‌ترين مولفه طرح تحول اقتصادي مطرح شد؛ به گونه‌اي كه براساس آن در اولين مرحله از اين طرح، يارانه حامل‌هاي انرژي از جمله «بنزين» به صورت نقدي در حساب همه افراد واريز شود و به تدريج افراد پردرآمد از مشمولان دريافت يارانه انرژي حذف شوند. در مراحل بعدي، يارانه كالاهاي اساسي از قبيل گندم و نان مشمول طرح يارانه نقدي خواهند شد.
به نظر مي‌رسد حذف بنزين سهميه‌بندي خودروهاي لوكس وارداتي 1300 سي‌سي به بالا و نيز خودروهاي داخلي 2000 سي‌سي به بالا در راستاي همين هدفمندي يارانه‌هاي انرژي باشد كه بخشي از آن طي روزهاي گذشته كليد خورد. البته دست‌اندركاران دولت نهم در تلاشند كه پرداخت مبلغ نقدي يارانه‌ها براي اقشار مورد هدف از جمله «حقوق‌بگيران با درآمد ثابت و اقشار فقير و كم‌درآمد» به صورت مستمر و مداوم و حتي قبل از حذف يارانه انرژي باشد.
براساس قراين موجود، هسته اوليه طرح تحول اقتصادي در وزارت نفت تهيه شده و مخالفاني را نيز با خود به همراه داشته است كه از جمله آن مخالفان مي‌توان به مخالفت جهرمي وزير كار و عضو پرنفوذ كابينه نهم اشاره كرد كه بنابر اخبار واصله معتقد است چنين تحولاتي به يكباره موجب شوك شديد اقتصادي خواهد شد. در همين حال براساس اختلافات دروني كابينه، خبرگزاري فارس طي دو گزارش مبسوط توسط «يك دستگاه اجرايي» حذف يارانه انرژي را موجب 17برابر شدن قيمت سوخت از طرفي و نيز ايجاد تورم 64درصدي از طرف ديگر اعلام كرد. اما سعيدلو معاون اجرايي رييس‌جمهور در اين خصوص گفت كه بهتر است اظهارنظرها درخصوص اين طرح پس از اعلام جزئيات آن توسط رييس‌جمهور صورت پذيرد.
به عقيده كارشناسان اقتصاد، هدفمند كردن يارانه‌ها در صورتي قابل‌اجرا است كه گروه‌هاي هدف طرح، كاملا قابل‌شناسايي باشند. اين در حالي است كه مدافعان طرح نقدي كردن يارانه‌ها، اجراي سهام عدالت را به عنوان دليلي براي قابل‌شناسايي بودن گروه‌هاي درآمدي هدف عنوان مي‌كنند و معتقدند بانك، داده حاصل از اجراي طرح سهام عدالت مي‌تواند به عنوان بستر اطلاعاتي شناسايي گروه‌هاي هدف در طرح «نقدي كردن يارانه‌ها» مورد استفاده واقع شود. اما مخالفان طرح با تاكيد بر اينكه پرداخت نقدي در كوتاه‌مدت مي‌تواند آثار رضايت‌بخشي داشته باشد، به آثار منفي آن در بلندمدت اذعان كرده‌اند.
اما به زعم صاحبنظران اقتصادي، خطرات تورمي هدفمند كردن يارانه‌ها در صورت انتخاب گزينه «توزيع نقدي» از جمله نكاتي است كه دولت را در نهايي و اعلام كردن اين طرح دچار ترديد كرده است.
اكنون پس از گذشت 2ماه و اندي از سال جديد با وجود آنكه تاكنون مباحثي درخصوص طرح ساماندهي بازار مسكن، ارائه بسته سياست‌هاي پولي و مالي كشور، هدفمندي يارانه‌ها و نيز طرح تحول ساختاري در بانك‌ها مطرح شده است، اما هنوز هم اطلاعات دقيقي در اين خصوص وجود ندارد؛ چراكه رييس‌جمهور مكررا ارائه توضيح درخصوص جزئيات طرح تحول اقتصادي را به هفته اول تيرماه موكول كرده است. براساس بخشي از طرح تحول ساختاري بانك‌ها كه انتقادهاي فراواني را در محافل اقتصادي برانگيخت، بانك‌هاي دولتي ادغام شده و همگي به بانك قرض‌الحسنه تبديل خواهند شد.
پيش از اين احمدي‌‌نژاد با تشكيل كارگروه تحولات اقتصادي در حكمي اعضاي اين كارگروه را به منظور حضور جدي و موثر در زمينه اصلاحات اساسي در بخش اقتصاد و شكوفايي و بهره‌وري مناسب بر پايه عدالت انتخاب كرده بود؛ ضمن آنكه از هفته‌هاي پيش بحث تحولات اقتصادي به صورت رسمي در جلسات هيات وزيران آغاز شده كه پس از جمع‌بندي نهايي قرار بر آن شد كه در هفته اول تيرماه به اطلاع عموم مردم برسد.
اينك با تشريح جزئيات طرح تحول اقتصادي در ميان مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي و درخواست از آنها براي ارائه نظرات و پيشنهادهاي خود، به نظر مي‌رسد كه اين طرح به مرحله نهايي رسيده و به عبارتي يك گام به اعلام جزئيات آن نزديك‌تر شده‌ايم.

www.fktco.com